کد خبر: ۲۷۹۴۴۷
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۳

 اقتصاد آرژانتین در آستانه فروپاشی کامل تورم به 400 درصد می‌رسد!

 
در حالی که چند روز بیشتر از شروع به‌کار دولت جدید آرژانتین نمی‌گذرد، گزارش‌ها از روند صعودی تورم برای چند ماه آینده در این کشور حکایت دارد، به طوری که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تورم در این کشور تا خرداد سال آینده ممکن است به 400درصد برسد.
«خاویر میلی» رئیس‌جمهور منتخب آرژانتین  از حزب راست افراطی «آزادی پیشرو» هفته گذشته بعد از شروع به‌کار در اولین برنامه شوک‌درمانی خود برای کاهش تورم 200درصدی آرژانتین، ارزش پول ملی این کشور را 50درصد کاهش داد. به گفته مقامات دولت جدید، کاهش یارانه‌های خدمات و حمل‌ونقل و تعدیل شدید مالی، بخشی از تغییراتی است که دولت جدید آرژانتین به‌دنبال اجرای آن برای ایجاد «شوک» اقتصادی است که این کشور آمریکای‌جنوبی برای جلوگیری از «فاجعه» به آن نیاز دارد.  اما این برنامه شوک‌درمانی به گفته کارشناسان ممکن است تورم را در این کشور تا خردادماه سال آینده به 400درصد برساند. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای «ال اکونومیستا اسپانیا»، کارشناسان معتقدند شاخص «قیمت برای مصرف‌کننده» در آرژانتین از ماه آینده میلادی (ژانویه) شروع به صعود خواهد کرد تا به سقف ۴۰۰درصد در ژوئن(خرداد- تیر) ۲۰۲۴ برسد. روندی که «مانوئل آدورنی» سخنگوی دولت «خاویر میلِی» رئیس‌جمهوری آرژانتین نیز آن را تایید کرده است. وی گفت: کشور در حال گذر از سناریوی ابرتورم با افزایش روزانه یک‌درصدی است.
به نوشته «ال اکونومیستا»، آدورنی از این عبارت برای توجیه بسته اقدامات نه‌چندان مشخصی استفاده کرد که سه‌شنبه گذشته اعلام شد. بسته تعدیل مالی که هزینه‌های عمومی را با سقف پس‌انداز حدود ۲۰میلیارد یورو کاهش می‌دهد. آخرین داده‌هایی که جمعه گذشته توسط «مؤسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین» منتشر شده است، دور جدیدی از افزایش تورم در این کشور در ماه نوامبر(آبان- آذر) تا میزان 160/9درصد را نشان می‌دهد؛ نرخ تورم ماهانه در این بازه زمانی 12/8درصد بود. بر اساس این گزارش «ماریانا کامینو» مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی و تجاری آرژانتینی ABECEB در گفت‌وگو با «ال اکونومیستا» توضیح داد که دسامبر(آذر- دی) سال جاری و ژانویه و فوریه(اوایل دی تا اوایل اسفند) سال آینده «سه ماه تورم بسیار بالا خواهد بود». به بیان دقیق‌تر، بمب تورم در شرف انفجار است و سایر کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت برای مصرف‌کننده به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵درصد رشد خواهد کرد؛ روندی که طبق آن، سال ۲۰۲۳ با تورم حدود ۲۰۰درصدی به پایان خواهد رسید.